أظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجمع الأهالي أمام مجلس مدارس مقاطعة "مونتغومري" العامة يوم الثلاثاء الماضي، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تطالب بحماية أطفالهم من المناهج التي تحمل مشاهد غير ملائمة، وتدعم المثلية الجنسية، وطالبوا باحترام ديانتهم التي تحرم المثلية الجنسية.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فقد نُظِّمَت الاحتجاجات بواسطة مجموعة من المنظمات المدنية، بما في ذلك "حقوق الأسرة للحرية الدينية"، و"أمهات من أجل الحرية"، للتعبير عن رفض الأهالي للسياسة الجديدة التي فرضها مجلس المدارس، والتي تحرم الأهالي من حقهم في منع تدريس المناهج الداعمة للمثلية الجنسية في مدارس أطفالهم.

وكان للآباء والأمهات الحق في التعبير عن رفضهم لتعليم أطفالهم المناهج الداعمة للمثلية الجنسية، وكان ينبغي أن تلتزم المدرسة بعدم إدراجهم في الحصص الدراسية التي تتناول تلك المناهج.

ومع ذلك، أنهى القرار الجديد الصادر عن مجلس مدارس "مونتغمري" العامة هذا الحق.

وتزامنت المظاهرة التي تجمع فيها الأهالي للتعبير عن رفضهم لسحب أطفالهم من الحصص الدراسية التي تُعلم المناهج الداعمة للمثلية الجنسية مع اجتماع مجلس مدارس "مونتغمري" العامة لمناقشة هذه المسألة مع المؤيدين والمعارضين.

وقد ذكرت صحيفة "نيوز وييك" أن ثلاث عائلات مسلمة في الولاية قد رفعت دعاوى قضائية ضد مجلس التعليم في مقاطعة مونتغومري والمشرفة مونيفا ماكنايت بسبب السياسة الجديدة، حيث يُزعم أنه تمّ إضافة كتب تناقش قضايا الشذوذ إلى المناهج الدراسية دون إذن مسبق من الأسر.

وتعتبر هذه العائلات أن هذا الإجراء الأحادي ينتهك حقوق المسلمين الأمريكيين وفقًا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.

وقد صوت الكونغرس الأمريكي قبل سنتين لصالح مشروع قرار يهدف إلى إنشاء مكتب خاص في وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.

وقد أكد السناتور "كوري بوكر" بأنهم شهدوا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا في ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وهو أمر يهدد الحرية الدينية ورفاهية المسلمين وحياتهم. (İLKHA)